د لوړو زده کړو سرپرست وزیر الحاج مولوي عبدالباقي حقاني باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو
د لوړو زده کړو سرپرست وزیر الحاج مولوي عبدالباقي حقاني باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمېټې د پرېکړې پر وړاندې د لوړو زده کړو وزارت مطبوعاتي اعلامیه!
د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر الحاج مولوي عبدالباقي حقاني پر وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرېکړه، چې د سیاسي فشار په توګه یوه ناسنجیده او د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف پاپولیستي عمل دی، غندو او د نړیوالو بشري قوانینو پر اساس یې له تحصیلي بنسټونو سره د سیاسي چلند په معنا بولو، ځکه دا د افغانستان له تحصیلي نظام او خلکو سره تبعیضي چلند او له بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده.
د ا.ا.ا له حاکمیت څخه وروسته د افغانستان په ټولو دولتي او خصوصي تحصیلي بنسټونو (پوهنتونونو او مؤسسو) کې له تبعیض او تعصب پرته د ښځينه او نارینه محصلانو پر مخ د تحصیل دروازې پرانیستل شوې او دا چې عُرف د نړیوالو قوانینو یو اصل دی، نو د افغانستان د خلکو د عُرف او عقیدې سره سم د ښځينه او نارینه محصلانو لپاره د لوړو زده کړو زمینه برابره شوې ده او هېڅ داسې کوم مورد نشته چې د افغانستان د لوړو زده کړو سیسټم ټکنی کړي.
د یاد بندیز په غبرګون کې د لوړو زده کړو وزارت علمي معین دوکتور لطف الله خیرخوا نیویارک ټایمز ته وویل: «د ملګرو ملتونو دا پرېکړه حالت نور هم بحراني کوي.»
له تېرو لسو میاشتو راهیسې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او بېلابېلو نړیوالو بنسټونو تر منځ ډېرې ناستې شوي، چې پایلې یې د یادو بنسټونو د راپورنو پر اساس له لاسته راړونو ډکې دي او هېڅ داسې کوم مورد نه ترسترګو کیږي، چې په پایله کې یې د لوړو زده کړو وزارت د رهبرۍ د سفرونو پر بندېدو منتج شي.
د لوړو زده کړو وزارت په مربوطه ساحه کې هېڅ داسې مورد نشته چې د نړیوالو بشري قوانینو، بشري حقونو او علمي پالیسیو په نقض منتهي شي. دغه راز د ملګرو ملتونو د بندیز قوانینو سره سم کومه خبرتیا هم مخکې له مخکې د لوړو زده کړو وزارت ته نه ده سپارل شوې. نو داسې پایلې ته رسېږو چې د یادې کمېتې پرېکړه هېڅ قانوني او حقوقي اړخ نه لري او یوازې د لوړو زده کړو په برخه کې د افغانستان د خلکو ستونزې زیاتولی شي.
